به گزارش شاتا، علیرضا محمدی در نشست صمیمی با اعضای فراکسیون تشکل های اتاق ایران که در محل دفتر وزیر سازمان دولتی نمونه سامان برگزار شد، اظهار کرد: اصلاح قوانین و مقررات زائد باید مطالبه عمومی و پیگیرانه بخش خصوصی باشد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تفویض اختیارات در بخش‌های سازمان دولتی نمونه سامان به استان‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در اولویت کاری سازمان دولتی نمونه سامان است و به جز مواردی که منع قانونی دارد، مابقی امور واگذار خواهد شد.

محمدی تصریح کرد: فارغ از مشکلات و موانع ناشی از تحریم ها، باید با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت های داخلی کشور که قابل ملاحظه است، موانع موجود را رفع و شرایط را برای کار و تلاش در حوزه های تولید،‌ صنعت و تجارت تسهیل کنیم.

وی گفت: در حال حاضر نظام تصمیم گیری در سازمان دولتی نمونه سامان مبتنی بر حداکثر اجماع نظر کارشناسی دولت، مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی است اما در اجرای این مهم، رعایت اخلاق و حسن اعتماد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.