در این گزارش قصد داریم به مجموعه مقررات حاکم بر این سازمان‌ها اعم از قوانین بالادستی و دیگر مقررات مصوب اشاره‌ای گذرا داشته باشیم.

سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند برای حوزه یا صنایع خاص یا برای مجموعه صنعت با پوشش جغرافیای محدود، منطقه‌ای و یا وسیع تعریف شوند. واضح است با توجه به نقشی که دولت‌ها برای این سازما ن‌ها در اقتصاد ملی در نظر می‌گیرند، عملیات آن‌ها وابسته به بودجه عمومی دولت بوده که این موضوع نشان می‌دهد حمایت مالی دولت از این سازمان‌ها شرط بقا و دوام فعالیت مناسب و موثر این سازمان هاست.
با این توضیح به احصای مقررات مربوطه می‌پردازیم:
ماده۱۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص این سازمان‌ها مقرر می‌دارد: به دولت اجازه داده می‌شود در جهت تقویت سازمانهای توسعه‌ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آن‌ها و حذف‌ موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکائی و خطرپذیری(ریسک) براساس مصوبات هیأت وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد.
این ماده با هدف اصلاح ساختار سازمانهای توسعه‌ای برای فعالیت پویا در بخشهای صنعت و معدن نظر داشته وبر همین مبنا به چند اقدام و فرآیند ذیل اشاره نموده است.

• اصلاح اساسنامه سازمانهای مزبور
• رفع موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی
• ایجاد رویکرد تحرک و کارایی و خوداتکایی و خطرپذیری

پیش نیاز اساسی و ضروری برای عملیاتی شدن این حکم برنامه توسعه، شناسائی اصلیترین موانع سرمایه‌گذاری‌ها اعم از قوانین و مقررات و یا رویه‌های دستگاههای مجری می‌باشد.
سازما نهای توسعه‌ای با در نظر گرفتن فضای عمومی حاکم بر اقتصاد کشور، می‌توانند کارکردهای متفاوتی داشته باشند؛ ولی هدف عمومی ا‌ز شکل‌گیری این نهاد‌ها، تقویت نظام پشتیبانی از کسب و کار‌ها در زمینه‌های مختلف اقتصادی اعم از یک مرجع برای تامین منابع تا یک مشاور و متخصص برای حل مشکلات واحدهای مختلف اقتصادی است که انتخاب هر کدام از این کارکرد‌ها نیز بسته به آن است که دولت‌ها با توجه به وضعیت اقتصادی خود به چه رویکردی متمایل هستند.